چوب ارز لای چرخ تولید/ فرآیند زمانبر تخصیص ارز منجر به کاهش تولید میشود
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۳۴۱۹۴
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران ضمن انتقاد از روند کند تخصیص ارز به تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه، گفت: تعلل در فرایند تامین ارز واحدهای تولیدی به اختلال در چرخه تولید ختم شده و منجر به زیان تولیدکنندگان میشود.
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛«عباس آرگون» عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در گفتگو با بازارنیوز با اشاره به این که مشکلات ارزی باعث بروز مشکلات جدی برای تولیدکنندگان و وارد کنندگان شده است گفت: فرآیند زمانبر تخصیص ارز به واحدهای تولیدی میتواند به کاهش تولید منجر شود که البته این موضوع میتواند به دلیل محدودیتهای ارزی ناشی از تحریمها علیه کشور باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تاکید کرد: فرآیند تخصیص ارز میتواند باعث اختلال در چرخه تولید شود که در نهایت زیان تولیدکنندگان را به همراه دارد. بزرگترین دارایی یک تولیدکننده زمان است. زمان برای تولیدکننده ارزش بالایی دارد و این تاخیرها هم میتواتد در روند تولید اختلال ایجاد کند و همچنین زمانی را که از افراد و یا سرمایه گذاران گرفته میشود خسارت بار است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه زمان تخصیص ارز بستگی به شرایط و نوع کار متفاوت است که در نهایت بسیار زمانبر بوده و ممکن است این زمان از یک ماه تا چندماه به طول بکشد گفت: ثبت سفارش ممکن است مقابل سفارشات غیرضروری را بگیرد از همین رو بعضا آثار مثبتی نیز به همراه دارد.
آرگون همچنین تاکید کرد: تولید در کشور نیازمند حمایت است که از مولفههای حمایت از تولید میتوان به تسهیل در تامین مواد اولیه مورد نیاز و به موقع برای بنگاههای تولیدی اشاره کرد، البته که کاهش نااطمینانیها نیز مهم است، چراکه نااطمینانیها تاثیرات بسیار زیانباری بر نظام اقتصادی کشور دارد و باعث کاهش سرمایهگذاری در بخش تولید میشود.
وی همچنین گفت: عدم تخصیص به موقع ارز تنها مشکل بنگاههای تولیدی کشور نیست. این واحدها با چالشهای بسیار دیگری روبرو هستند، به همین جهت افزایش و جهش تولید نیاز به حمایت و پشتیبانیهای دولت دارد و از سویی دیگر نیاز است که مانعزدایی به معنای حقیقی صورت گیرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه بیان کرد: بهعلت ناهماهنگی میان برخی از ارگانهای ترخیصکننده کالاها، تخصیص و تامین ارز در زمان مناسب انجام نمیشود و این موضوع موجب رسوب کالاها در بنادر و انبارها شده است.
پایان پیام//
نام نویسنده: برچسب ها: تخصیص ارز ، تامین ارز ، تولیدکنندگان ، بانک مرکزی ، وزارت صمت ، بنگاه تولیدی ، واردات مواد اولیه لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Swuمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: تخصیص ارز تامین ارز تولیدکنندگان بانک مرکزی وزارت صمت بنگاه تولیدی واردات مواد اولیه عضو هیات نمایندگان اتاق تخصیص ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۳۴۱۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پشت پرده کاهش اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی
به گزارش تابناک اقتصادی؛ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر اهمیت ساماندهی مسائل اقتصادی در برنامههای اساسی کشور، گفت: شعار «جهش تولید با مشارکت مردم»، مسئولیت و تکلیف بزرگی برای بخش خصوصی و بخش دولتی است و ما همگی باید در کنار هم تلاش کنیم تا مشکلات موجود رفع شود، گرچه حل برخی مسائل برای واحدهای تبدیل تولیدی تبدیل به رؤیا شده است.
صمد حسنزاده در صد و دومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی که با حضور اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، برگزار شد، افزود: اتاق ایران، یک بسته کارشناسیشده در زمینه رفع مسائل ارزی و پولی برای ارائه به دولت تدوین کرده که در آن، راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی بهصورت مفصل اعلام شده است.
حسنزاده با تأکید بر لزوم تأمین نقدینگی برای فعالیت واحدهای تولیدی، گفت: مدیران بانکها دلیل کاهش اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی را الزام دولت به اعطای وامهای تکلیفی از جمله وام مسکن، ازدواج، فرزند آوری و... اعلام میکنند.
وی با اشاره به افزایش نرخ بهرههای بانکی که بهمنظور کنترل نقدینگی انجام شده بود، گفت: با این نرخ هیچگونه ظرفیت و امکانی برای توسعه وجود ندارد.